جواب أي شيء هو في جوهره ( ر ، ل ، 6 ، 14 ) - الفصل هو كمال الجزء المميّز ( ر ، ل ، 6 ، 15 ) - الذاتيّ . . . أقسام ثلاثة : لأنّه إمّا مقول في جواب ما هو ، أو في جواب أي شيء هو في ذاته وهو الفصل ، والمقول في جواب ما هو إمّا بحسب الشركة فقط وهو الجنس ، أو بحسب الشركة والخصوصيّة معا وهو النوع ( ه ، م ، 7 ، 23 ) - في الإشارات . . إنّ الفصل أعمّ من أن يميّز الشيء عن المشاركات الجنسيّة أو المشاركات الوجوديّة ، وهذا الخلاف مبني على امتناع تركّب الماهيّة من أمرين متساويين عند المتقدمين ، وجوازه عند المتأخرين ( ه ، م ، 9 ، 16 ) - إنّ ما يحصّل الماهيّة - أعني الفصل - لا يحتمل التبدل أيضا مع بقاء الماهيّة ( ط ، ش ، 231 ، 8 ) - كل ذاتيّ لا يصلح في جواب ما هو ، فهو صالح للتمييز الذاتيّ ، وهو الفصل ( ط ، ش ، 238 ، 16 ) - الفصل قد يكون خاصّا بالجنس ، كالحسّاس للنامي مثلا ، فإنّه لا يوجد لغيره . وقد لا يكون ، كالناطق للحيوان ، عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات ، كبعض الملائكة مثلا . وعلى التقديرين ، فإنّ الجنس إنّما يتحصّل ويتقوّم به نوعا ، وذلك النوع إنّما يمتاز بذلك الفصل ( ط ، ش ، 239 ، 1 ) - ما لا يمكن أن يقع في جواب « ما هو ؟ » ينقسم إلى : ذاتيّ ، هو الفصل . وإلى عرضي ، وهو إمّا الخاصة ، أو العرض ( ط ، ش ، 247 ، 5 ) - الفصل . . . إنه الكلّي المحمول على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره ( م ، ط ، 82 ، 2 ) - الفصل منتسبا إلى النوع مقوّم له ومقوّم العالي مقوّم السافل من غير عكس ، ومقيسا إلى الجنس مقسّم له ومقسّم السافل مقسّم العالي من غير عكس ومقيسا إلى حصّة النوع من الجنس ( م ، ط ، 85 ، 1 ) - الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا أيضا لامتناع كون المعلول علّة علّته ، ولا يقارن إلا جنسا واحدا ولا يقوّم إلا نوعا واحدا لئلا يختلف معلوله عنه ، ولا يكون القريب إلا واحدا لئلا يتوارد علّتان على معلول واحد بالذات ( م ، ط ، 86 ، 2 ) - ليس لكل فصل فصل مقوّم لوجوب انتهاء المركّب إلى البسيط ، وعدم دخول الجنس في ماهية ليس فصلا له يميّزه عن النوع المشارك في طبيعته لأنّه ليس ذاتيا له وإلّا لكان ذاتيا للنوع ( م ، ط ، 88 ، 5 ) - الفصل المميّز للنوع عن مشاركة في الجنس قريب إن ميّزه عنه في جنس قريب كالناطق للإنسان ، وبعيد إن ميّزه عنه في جنس بعيد كالحساس للإنسان ( ن ، ش ، 6 ، 17 ) - تبيّن أنّ كل صفة من هذه الصفات - الحيوان ، والناطق ، والمائت - ليس منها واحد مختص بنوع « الإنسان » . فبطل قولهم : إنّ « الفصل » لا يكون إلّا بالصفات المختصة ب « النوع » ، فضلا عن كونها « ذاتية » . وإنّما يحصل التمييز بذكر المجموع - إما الوصفين ، وإمّا الثلاثة ( ت ، ر 1 ، 79 ، 24 ) - إذا جعل « الفصل » مميّزا له ( للمحدود ) عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات المختصة ( ت ، ر 1 ، 79 ، 28 )